شــــــایعــــــات غــــــیر مســــــؤلانه مطــــــبوعات مبــــــنی بر فــــــیر راکــــــت از طــــــرف پاکســــــتان بخــــــاک افغــــــانســــــتان باعــــــث ســــــرنگــــــونی دو وزیر گــــــنده کشــــــور گــــــردید!

دیموکراسی خیلی شباهت به امکانات جدید تخنیکی چون موبایل و انترنت دارد ، هرکس از فواید و خوبی های موبایل و انترنت مطلع است ولی هیچ کسی از استفاده سو و نادرست آنها در جوامع پسمانده چون افغانستان نمی تواند انکار کند که منحیث مشت نمونه خروار می توانیم از اذیت و آزار زنان و دختران ذریعه موبایل نام برد.
دیموکراسی و ارمغان بزرگ آن آزادی مطبوعات نیز ازین سرنوشت مبرا نیست که از فواید و خوبی های آن هر طفلی هم چیز های میداند ولی ما درین ظرف ده سال تجربه با آن روی دیگر سکه را هم شناخته و با بدی های آن هم آشنا شدیم .

از مدت یکسال بدینسو مطبوعات افغانستان با پخش شایعات بی بنیاد و غیر مسؤلانه مبنی بر فیر صد ها راکت از طرف پاکستان بخاک افغانستان فضای دوستی و برادری دو  کشور اسلامی افغانستان و پاکستان را خدشه دار کرده و باعث ایجاد تشنج و تنش های فراوان در ارگانهای امنیتی و اردوی کشور گردیده.
گرچه از مدت یکسال بدینسو رهبر خردمند و خیر اندیش ما محترم حامد کرزی در هر مناسبت این ادعا های بی بنیاد را شدیداً رد کرده و آن را شایعات غیر مسؤلانه رسانه ها و سؤ استفاده از آزادی های مطبوعاتی خوانده ولی کجاست گوش شنوا که به این ندای حق گوش دهد.

حالا این شایعات نا روا و بی اساس از کوچه و بازار حتی در مجلس نمایندگان راه یافته و باعث سلب صلاحیت دو وزیر قدرتمند و گنده کشور یعنی وزیر دفاع و وزیر داخله گردیده که این اقدام مجلس نمایندگان با هیچ معیار کشور داری و قوانین اجتماعی قابل توجیه نیست چون که به گفته دوستان هراتی انگار که این شایعه راکت پرانی پاکستان واقعیت داشته باشد پس در آنصورت باید در قدم اول شخص رئیس جمهور و بعداً وزیر خارجه و وزیر دفاع از وظایف شان سبکدوش می شدند !

اما نمیدانم نمایندگان محترم به اساس کدام معیاری وزیر خارجه را برائت داده و به مجازات وزیر داخله پرداخته اند ؟ 
بهر صورت معیار این تصمیم گیری صلاحیت های کاری وزرا نبوده بلکه چیزی دیگری معیار قرار گرفته که اگر کمی به موضوع عمیق شده و به دقت بدان بنگریم در خواهیم یافت که یگانه وجه مشترک وزرای دفاع و داخله هم وزنی ایشان است چون فقط این دو وزیر کابینه در وزن یکصدو پنجاه کیلو قرار دارند.

توقع معیار قرار دادن صلاحیت های کاری وزرا از نمایندگان که اکثریت شان به شغل های پهلوانی ، بزکشی و چاپ اندازی مصروف بوده اند یک توقع بیجاست بلکه بیشتر همان معیار قرار دادن قطر شکم و وزن اشخاص به شخصیت اینها ساز گاری کامل دارد.
پس نتیجه اخلاقی این مسئله اینست که خود کرده را دردی نیست و آقای محمدی خود ملامت بوده که برای پائین آوردن وزنش اقدام عملی نکرده و برعکس در پرخوری و چرب خوری با آقای رحیم وردک رقابت کرده و حالا عواقب ناگوار آنرا با اندیوالش یکجا می چشد.

با تقـــــــــديم حــــــــــــرمت

http://haqani.funpic.de